به نقل از «عصر ایران»

جدول کامل حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ + میزان حق عائله‌مندی ، حق مسکن و حق اولاد

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۵۶۱۴

حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳ مشخص شد بر اساس مصوبه وزارت کار حقوق ماهانه ۷۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال تعیین شد .وزیر کار گفت: پس از گفت‌وگوهای بسیار حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ مشخص شد. بر این اساس حدود ۳۵ درصد افزایش حقوق داشتیم که نسبت به سال قبل حدود ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. 

به گزارش عرشه آنلاین، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال آینده ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافت. به دنبال افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳

حقوق ماهانه	۷۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار	۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن	۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کمک هزینه عائله‌مندی	۷.۱۵۵.۰۰۰ ریال
جمع کل برای کارگر با یک فرزند	۱۱۱.۰۷۰.۰۰۰ ریال
میزان افزایش‌ سایر سطوح مزدی :	۲۲درصد + حدودا ۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال
حق تاهل	5.000.000
درصد افزایش حقوق سال 1403	۳۵ درصد

میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.

پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. این خبری است که سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از یک جلسه ۹ ساعته در جمع خبرنگاران اعلام کرد.

زیر کار گفت: حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.

حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود دستمزد سایر سطوح کارگری ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارو ۷۸۰ ریال تعیین شد.

‌به گفته مرتضوی به این ترتیب حداقل مزد روزانه دو میلیون و ۳۸۸ هزارو ۷۲۸ ریال افزایش یافت.

همچنین علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار نیز گفت: دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید. حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند از ۸ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسید.

وی درباره حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بیان کرد: این شورا با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن رسمی است. به گفته وی، حداقل مزد کارگران سال آینده نسبت به رشد امسال با ۸ واحد درصد افزایش همراه شده و به ۳۵.۳ درصد رسیده است. البته اقدامات دولت در سبد معیشت و کمک‌های جانبی هم در کنار آن از کارگران حمایت می‌کند.

میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافۀ رقم ثابت تعیین شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حقوق وزرات کار تومان افزایش یافت هزار تومان حداقل دستمزد درصد افزایش ۱۱ میلیون وزارت کار کمک هزینه سایر سطوح ۸ میلیون یک کارگر تعیین شد ۰۰۰ ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام